مدتی است دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و نیز و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، مکلف به ثبت تمام و کلیه اطلاعات معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشند.
با تصویب منشور حقوق شهروندی در آذرماه ۱۳۹۵، وفق ماده ۷۰ منشور چنین مقرر گردید که حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه ها مطلع شوند. همین مقرره به تصویب ماده ۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی منتهی گردید که مقرر می دارد: “دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.”
متعاقبا وفق ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ دولت مجاز گردید تا سامانه تدارکات الکترونیکی را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.
در راستای اجرایی کردن مقررات مذکور، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تصویب تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶ با عنوان “تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ” نمود. وفق بند اول از این تصویب نامه “در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد، در “سامانه تدارکات الکترونیکی دولت” به نشانی www.setadiran.ir که در این تصویب نامه به اختصار “ستاد” نامیده می شود به انجام برسانند.”
در حال حاضر حتی برخی بانک ها ضمن صدور ضمانت نامه های بانکی، نقدینگی ضمانت نامه و امکان ضبط آن را منوط و مشروط بر ثبت معامله در سامانه موضوع بحث می نمایند. وفق بند نهم از مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل و مؤسسات مالی اعتباری مجاز، امکان استعلام الکترونیکی ضمانت ها و وثایق مورد استفاده در معاملات دولتی (مناقصات و مزایده ها) را در ستاد محقق نماید.
