پیمانکار با استناد به بند (۵) از بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۸۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ سازمان تامین اجتماعی با موضوع «چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران» از کارفرما درخواست نموده است تا ۵ درصد سپرده/ودیعه مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی از بخش خرید کالا و تجهیزات با منشاء خارجی کسر نگردد و آنچه کسر گردیده نیز بدون ارائه مفاصاحساب مربوطه به ایشان مسترد شود؛ این درحالیست که بررسی مفاد بخشنامه مذکور و سایر قوانین و مقررات آمره، نتیجه متفاوتی را حاصل می‌نماید:
۱- وفق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی: «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید… .»
۲- وفق بند ۳ ماده ۶۵ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران، کارفرمایان (واگذارندگان کار) مکلف هستند «پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران و مهندسان مشاور را کسر و نگهداری نموده و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط مقاطعه‌کاران را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نمایند.»
برای این تکلیف و وظیفه کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی، بخشنامه مذکور و سایر بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، استثنایی درنظر گرفته نشده است.
۳- وفق بند (۵) از بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۸۹۵۳ با موضوع «نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمانکاران» بند ۴ ماده ۳۷ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران اصلاح و تبصره (۲) ذیل آن حذف گردیده است؛ بند ۴ ماده ۳۷ جدید چنین مقرر می‌دارد که: «… قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی¬باشد.» وفق تبصره ماده مذکور: «در مواردی که تجهیزات قراردادها، بدون گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می¬گردد، با ارائه صورتحساب تجاری (Commercial invoice)، اعلامیه تامین ارز، بارنامه، پروانه ارزیابی گمرکی یا گواهی ورود کالا به مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد که به تائید واگذارنده کار رسیده باشد، مبلغ تجهیزات وارده از خارج از کشور از شمول کسر حق بیمه معاف می باشد.»
فحوای کلام ماده پیش‌گفته آن است که در صورت ارائه تمامی اسناد و مدارک مذکور به واحد اجرایی سازمان تامین اجتماعی و احراز این مهم که خرید کالا از خارج صورت پذیرفته است، حق بیمه‌ای در بخش خرید کالای خارجی برای پیمانکار محاسبه نمی‌گردد. منظور از «کسر حق بیمه» در مواد مورد اشاره، حق بیمه‌ای است که سازمان تامین اجتماعی با لحاظ شرایط مندرج در بخشنامه‌ها و مصوبات مربوطه، محاسبه و از پیمانکار مطالبه می‌نماید و این برداشت که کارفرما می‌تواند راسا نسبت به بررسی موضوع و تشخیصِ امکانِ عدمِ کسرِ حق بیمه اقدام نماید و در نتیجه سپرده حق بیمه را از صورت وضعیت پیمانکار در بخش خرید خارجی کسر ننماید، منطبق با مقررات موجود نمی‌باشد و به عبارت دیگر، ماده‌ی مورد استناد پیمانکار، استثنایی بر تکلیف کسر ۵ درصد از هر صورت وضعیت به عنوان سپرده حق بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرما مقرر ننموده است و مخاطب آن سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و نه کارفرما.
در نهایت، با استناد به مقررات آمره تامین اجتماعی، اغلب کارفرمایان از هر پرداخت به پیمانکار در بخش خرید (چه داخلی و چه خارجی) ۵ درصد سپرده حق بیمه کسر می‌نمایند و پیمانکاران جهت عدم کسر ۵ درصد سپرده حق بیمه تامین اجتماعی می‌توانند در مواردی که قرارداد ایشان صرفا ماهیت خرید و فروش دارد (اصطلاحا خرید سفارشی محسوب نمی‌گردد) از سازمان تامین اجتماعی درخواست ارائه گواهی معافیت از حق بیمه نمایند و یا با ارائه درخواست جهت اخذ مفاصاحساب مقطعی از سازمان تامین اجتماعی و ارائه آن به کارفرما، درخواست پرداخت کسور حق بیمه را نمایند.
چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در خصوص بخش خرید خارجی
