معمول شده است که در هنگام تنظیم و تدوین مبایعه‌نامه‌ها، وجه التزامی به عنوان ضمانت‌اجرای عدم انجام تعهد و برای حفظ حقوق فروشنده تعیین می‌شود که معمولاً به صورت پرداخت خسارت روزانه است. این تصور نیز به وجود آمده است که هرچه مبلغ این وجه التزام بیشتر باشد، اجرای تعهد خریدار را بیشتر تضمین می‌کند.
این درحالی است که وقتی ثمن وجه نقد باشد، چنین وجه التزامی نمی‌تواند اطمینان خاطر فروشنده را به‌همراه بیاورد؛ زیرا اگرچه قانون مدنی در ماده ۲۳۰ خود به صورت مطلق وجه التزام را پذیرفته است، در رویه قضایی مواردی دیده شده است که قضات در پذیرفتن وجه التزام در فرض تاخیر در پرداخت ثمن وجه نقد به دلیل تناقض با شرع تردید می‌کنند و برخی از شعب چنین شرطی در قرارداد را مبنای رأی خود قرار نداده و صرفاً با توجه به شاخص رسمی تورم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، رأی صادر می‌کنند.
بنابراین پیش‌بینی چنین شرطی در قرارداد برای تضمین تعهد به پرداخت وجه نقد همیشه بهترین راه‌حل نیست.
شرط بهتری که برای تضمین واقعی پرداخت ثمن وجه نقد می‌توان در قراردادهای بیع تنظیم کرد، پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد در صورت تأخیر در پرداخت است. چنین شرطی از خسارت دیدن فروشنده در هر شرایطی به‌نحو مطلوب‌تری جلوگیری می‌کند و تضمین محکم‌تری را برای او فراهم می‌کند.
