«در صورت بروز اختلاف داوری به هیئت داوری که بعداً یکی از سوی طرف اول قرارداد و دیگری از سوی طرف دوم قرارداد و سومی به‌صورت مرضی‌الطرفین تعیین می‌شوند ارجاع خواهد شد.»
عبارت کلی بالا یا مشابه آن را در بسیاری از قراردادهایی که به شیوۀ معمول و بدون کارشناس حقوقی تدوین و منعقد می‌شوند، می‌توان دید. این کلی‌گویی و ابهام در شرط داوری نه‌تنها در هنگام بروز اختلاف راهگشا نیست، بلکه نقض قرض شده و طرفینِ چنین قراردادهایی را با مشکلات بعدی بیشتری مواجه خواهد کرد. یکی از این موارد که نیاز به تبیین دارد، بروز اختلافات متعدد در فواصل زمانی مختلف و پروسه حل‌وفصل آن است. برای مثال فرضی را تصور کنید که طرفین دچار اختلاف شده و مراحل تعیین داور را طی کنند ولی در نهایت دعوا نه به‌واسطه رأی داوری و پذیرش آن بلکه از طریق دیگر مثل صدور رأی دادگاه یا گزارش اصلاحی ختم شود. در این مورد اگر چندی بعد اختلافات جدید دیگری به وجود آید، این سؤال ایجاد می‌شود که آیا باید دوباره به شرط قرارداد یعنی داوری مراجعه کرد و در این صورت آیا مراحل تعیین داور که قبلاً طی شد کفایت می‌کند یا خیر؟
بدیهی است برای پاسخ باید به شرط داوری مراجعه کرد. درصورتیکه مانند جمله فوق کلمه «اختلاف» اطلاق داشته باشد، دربرگیرنده کلیۀ اختلافی است که منشأ آن، قرارداد مورد اشاره باشد. شیوه بیان مطلق در خصوص انتخاب داوران نیز به‌گونه‌ای است که قصد طرفین را بر انتخاب یک‌باره هیئت داوران نشان می‌دهد. اگر قصد طرفین بر انتخاب هیئت داوران در «هر مورد» بود، لازم بود ذکر می‌شد که در صورت بروز هر اختلاف، طرفین باید نسبت به تعیین هیئت داوری جدید اقدام نمایند؛ شیوه‌ای که نه تنها در ارجاع اختلافات به داوری مرسوم نیست بلکه برخلاف یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های ارجاع اختلافات به داوری یعنی سرعت رسیدگی است. بر این اساس، پیش‌بینی چنین تشریفاتی برای «هر اختلاف» نیاز به تصریح دارد. همچنین شایان توجه است که عرفاً و عقلاً در قراردادهای این چنینی که متشکل از تعهدات متعدد برای طرفین است و به تبع آن بروز اختلافات متعدد نیز محتمل است، انتخاب داور و یا هیئت داوری یک‌بار و برای تمامی اختلاف احتمالی صورت می‌پذیرد؛ انتخاب هیئت داوری در هر اختلاف و رعایت تشریفات انتخاب داوران ازجمله ارسال اظهارنامه و حصول توافق بر سر داور مرضی‌الطرفین، مستلزم صرف وقت و هزینه است که بلاوجه و معمولاً خارج از قصد طرفین بوده است؛ بدین‌سان اگر طرفین در جریان اجرای قرارداد با اختلافات جدید دیگری مواجه شوند، مرجع حل اختلاف، داوری و داوران همان اشخاصی هستند که توسط طرفین تعیین شده‌اند. مگر اینکه طرفین در این مورد در هر مرحله از اجرای قرارداد و حل‌وفصل دعوا به نحو دیگری توافق کنند؛ چراکه وفق ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی، «بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی».
البته لازم به ذکر است که صورت‌جلسه پذیرش داوری نیز اهمیت دارد و در صورتی که پذیرش داوران از سوی طرفین به صورت مطلق و بدون قید و شرطی در این صورت‌جلسه ذکر شده باشد می‌توان قائل به چنین نظری بود.
بررسی و تحلیل موضوع حاضر در این نوشتار از این جهت صورت پذیرفت که علیرغم استدلال‌های پیش‌گفته، ریاست شعبه رسیدگی‌کننده نظر دیگری داشته و عنوان نموده است که از ماده مذکور در صدر این نوشتار چنین برداشت می‌شود که با بروز «هر اختلاف»، طرفین باید پروسه تعیین داور را از سر بگیرند. در نهایت آنچه اشاره بدان ضرورت دارد آن است که نگارش مواد قرارداد باید با وسواس و دقت بیشتری صورت پذیرد تا هدف غایی از تدوین قرارداد که تنظیم روابط طرفین به صورت واضح و مبرهن است محقق گردد.
